الفخراني مشروع المعارضة الرابحة دائماً

حمدي الفخراني بقلم أحمد كامل في مصر وبعد سبعون عاماً من التخبط السياسي والإقتصادي ، ثلاثون عاماً من تغلغل الفساد في مفاصل الدولة ، وثلاثة أعوام من سيولة الدولة وضعفها ، وعاماً من حرب أسميناها حرباً على الإرهاب لكنها في الحقيقة شكل من أشكال الحروب الأهلية ، يسعى كل طرف من أطرافها لبسط يده على كرسي السلطة ، وإن كان أحد الأطراف نجح في توجيه ضربة قاضية فنية للطرف الآخر ، فأصبح الطرف الآخر لا يملك سوى أن يتجه لما يشبه حرب العصابات ، في ظل كل الظروف آنفة الذكر إستغلت العديد من الفئات الضعف والوهن الذي أصاب مفاصل الدولة بشكل أو بآخر ، فمنهم من تاجر بالدين وهو أبعد ما يكون عنده للحصول على مكسب سياسي أو إقتصادي ، ومنهم من أصدع أدمغتنا بصيحاته عن حبه لمصر وعن وطنيته المزعومة ، وهؤلاء في ظل حالة التجريف السياسي التي زامنت فترة الفساد الإداري الذي إستشرى كالسرطان بأوصال وطننا زاد عددهم بشدة ، حتى أصبحوا هم الغالبون خاصةً بعد أن حاباهم الله برصيد مبالغ به من البجاحة ، إستخدموه بالشكل الأمثل في تحقيق أهدافهم الدنيئة . وحمدي الفخراني المقبوض عليه بتهمة الإبتزاز ، بعد أن فشلت النيابة في توجيه تهمة الرشوة له لسبب تافه ، وهو إنه ليس موظف عام ، وهذا السبب والي يعد ثغرة قانونية رهيبة ربما ستسمح له بالهروب من العقاب القانوني ، أو تخفيض العقوبة على أقصى تقديرات العديدين من القانونيين الذين أفتون بهذا ، هو من أكبر الأمثال التي نستطيع أن نستدل بها على أن المعارضة رابحة دائماً ، حتى لو كان ممثلوها هم في الأساس مجرمون محترفون ، إمتهنوا المعارضة للتستر خلفها وللقيام بجرائمهم بمنتهى السهولة واليسر ، وأن تكون صفوف المعارضة التي يتحلونها ظاهرياً ، خط الدفاع الثاني لهم وقت اللزوم إذا ما سقطم . الفخراني وياللعحب هر منذ سنوات قليلة ممطتياً حصان المعارضة ، متقنعاً بقناع من الوطنية الزائفة على إنه محامي الوطن ضد الصفقات الفاسدة ، وأنا حتى بعد القبض عليه كنت أنه محامياً ، ومن الشئ المضحك أن وجه سؤال لإبنته عن وظيفة والدها فردت إنه مزارع ، وعند توجيه نفس السؤال لمحاميه قال إنه خبير تنمية وتحكيم دولي ، ويبدو إنها الوظيفة التي إخترعها له محاموه للتستر بها حول ثروته التي تنامت بالسنوات الماضية من جراء عمليات الإبتزاز القذرة لضحاياه  . وبعد سقوطه توالت البلاغات ضد هذا الفاسد والمتربح العبقري ، نعم عبقري فهو قد إخترع بيزنس جديد وهو التربح من مقاعد الجماهير ، وكل من قبله ممن تربحوا من قضايا التي دائماً ما تلتصق بلقب المدعي بالحق المدني ، يتربح هؤلاء المدعون بالحق المدني شهرة ربما يتبعها منصب سياسي أو مقعداً بالبرلمان ، إلا أن الفخراني أقام مشروعاً جديداً يحق له أن يسجل به براءة إختراع وهو مشروع المدعي بالحق المدني ، نجح في فتح النار بأكثر من قضية وصل بها لمقعد دائم ببرامج التوك شو ، وإستغل حادثة تعدي الإخوان عليه ، بل تاجر بإشاعة أن إبنته كانت أحد العاهرات التي مارست الجنس مع عنتيل المحلة (وهو ما ثبت كذبه) ،  إلا أن سقوطه أصبح مسألة وقت بعد أن تسحر أول أيام رمضان بالنيابة ، بعد أن إتهمه أحد الشباب بإختطافه ، كما أن لديه قضية إبتزاز أخرى بالمحاكم لكنه إستطاع أن يستغل تاريخ القاضي المسئول عن القضية ، وحرك عديد من التجاوزات ضده حتى تحول للتفتيش القضائي مما عطل قضيته ، كل هذا جعله ينتشي ويبدأ جني أرباح مشاريعه ، بأن بدأ يبتز المتضررون من قضاياه وبعضهم رضخ له ، وبعضهم رفض لكن صموئيل وبحكم كونه محامي ، نجح بمعاونة البرلماني السابق علاء حسنسن في نصب الكمين له ، وعلى الرغم من إنه قد تم تصوير عملية الرشوة صوت وصورة ، وشهادة محافظ المنيا صلاح زيادة جاءت ضده رغم أن محاميو افخراني طلبوا شهادته ، إلا أن للفخراني خط دفاع أخير ، إنه من المعارضة أن ما حدث معه مؤامرة من أعداءه أعداء الوطن الذي كبدهم مبالغ طائلة بسبب القضايا التي رفعها ضدهم ، لكن كانت المفاجئة ، أن الدولة تكبدت أكثر من ثمانية مليارات جنيه كمصروفات للتحكيم الدولي في تلك القضايا ، وأنا متأكد أن الفخراني قد حصل على عمولات من تلك الهيئات ، فهو لا ناقة له ولا جمل لرفع تلك القضايا ، كما إنه ليس سياسي بارز ليجد التمويل لتحريك تلك القضايا الدولية ، ولو سعى المسئولين قليلاً سيثبتون بسهولة إنه تربح من التحكيم الدولي في تلك القضايا بسهولة . في النهاية نتمنى من الجميع ألا يسلم عقله وقلبه للنكرات ، الذين يتاجرون بالقيم التي نحترمها وتمس قلوبنا كالدين والوطنية والعروبة ، أو يتاجرون بواقعنا السئ وظروف مجتمعنا الصعبة التي نسعى جميعنا لتغييرها كالفقر والفساد وخلافه .